مرسى متهم فى أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد

أحال النائب العام المستشار  هشام بركات، اليوم السبت، الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين، إلى المحكمة الجنائية، في اتهامات بـ "تسريب وثائق أمن قومي إلي قطر".
القضية تعد الخامسة التي يحال فيها مرسي إلى المحاكمة، واعتبرها بركات،  "أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد".
وكان النائب العام أمر في الـ 28 من شهر أغسطس  الماضي، بحبس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ"تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، من خلال قناة الجزيرة القطرية، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية (يونيو2012 - يوليو2013)".
وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس الماضي من قبل وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم. ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 آخرين بينهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفى، سكرتير رئاسة الجمهورية الأسبق، للمحاكمة الجنائية لتورطهم فى تهريب وثائق تمس الأمن القومى المصرى إلى دولة قطر.
وتبين من التحقيقات أن النائب العام كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة للوقوف على ملابسات جريمة اختلاس بعض وثائق رئاسة الجمهورية، وأسرار الدفاع والأمن القومى، والتخابر مع دولة قطر خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وكشفت التحقيقات عن أبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان فى حق الوطن عن طريق شبكة تجسس.
وتوصلت التحقيقات، إلى أن المتهم محمد مرسى استغل منصبه فى تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان فى وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة منهم المتهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه والمتهم أمين الصرفى "سكرتير الرئيس"، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسى وتصاعد الغضب الشعبى من جماعة الإخوان أصدر التنظيم الدولى للجماعة تعليماته للرئيس المعزول بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وئاثق هامة إلى المخابرات القطرية وقناة الجزيرة ومنها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد ووثائق واردة إليه من جهات سيادية "المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى والرقابة الإدارية" وأسرار الدفاع احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى بخزينة مكتبه بالرئاسة بصفتهما الوظيفية، ثم تسليمها إلى المتهم أمين الصيرفى.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار تامر الفرجانى، إن المتهم أمين الصيرفى استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته ونقل تلك المستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى ابنته كريمة الصيرفى التى احتفظت بها بمسكنها ثم سلمتها إلى المتهمين أحمد على "منتج أفلام وثائقية" وعلاء سبلان الأردنى الجنسية "مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة" عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التى تعمل بشبكة رصد "الإخوانية"، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدى "مدير إنتاج بقناة مصر 25 الغخوانية وأحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ثم سافر المتهم علاء سبلان إلي دولة قطر والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بالجزيرة وأحد ضباط المخابرات القطرية بفندق شيرتون الدوحة وتم الإتفاق على تسليمهما الوثائق مقابل مليون دولار استلم جزء منها عبر شركة شهيرة لتحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل الكيلانى المضيف الجوي بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة.
وتمكن جهاز الأمن الوطنى، من تنفيذ إذن النيابة العامة وضبط المتهمين محمد عادل وأحمد على وخالد حمدى وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفى وتفتيش مسكانهم وضبط أموال الوثائق التى تم اختلاسها وعدد من أجهزة الاتصالات والحواسب المحمولة ووسائط التخزين التى تحوى نسخا منها، ومعلومات عن جماعة الإخوان والتنظيم الدولى، واكدت تحريات الامن القومى تورط مرسى ومدير مكتبه وسكرتيره الخاص وبقية المتهمين بارتكاب تلك الوقائع المشينة.
واستجوبت نيابة أمن الدولة المتهمين، واعترف أحمد على وخالد مهدى ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفى تفصيلا بالجرائم المنسوبة إليهم وأسندت النيابة العامة للمتهم محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسية والاقتصادر وبمصلحها القومية وطلب أموال ممن يعملوان لمصلحة دول أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون الغرض منه الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى.
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية مع استمرار حبس المتهمين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى وأمين الصيرفى وأحمد على وخالد مهدى ومحمد عادل أحمد إسماعيل على ذمة التحقيقات، والامر بالقبض على أسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال وحبسهم على ذمة التحقيقات.