إخلاء سبيل النائب حمدى الفخرانى بضمان محل إقامته

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، إخلاء سبيل النائب البرلماني السابق حمدى الفخرانى بضمان محل إقامته، لاتهامه فى قضية ابتزاز واستغلال نفوذ.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على حمدى الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.
محامى المتهم تقدم لنيابة جنوب الجيزة الكلية، التى تتولى التحقيق، بطلب بالموافقة على عمل توكيل لـ«الفخرانى» للدفاع عن نفسه، أو استدعاء قاضى تحقيق لضمان الحياد، بناءً على طلب الدفاع، لكن الطلبين قبولا بالرفض.
ودفع محامى «الفخرانى»، أمام القاضى، بطلبه بإخلاء سبيل موكلهما، لمخالفة النيابة لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، لرفضها السماح بنسخ صور رسمية من أوراق التحقيقات مع المتهم.
وأشار الدفاع، إلى عدم وجود حيادية فى تحقيقات النيابة، لوجود خلافات سابقة بين موكله مع قاضٍ يتولى الإشراف على التحقيقات، على حد قوله، حيث اتهم «الفخرانى» والد المشرف على التحقيق بالحصول على قطعة أرض ورجل أعمال آخر مساحتها 40 فدانًا، وطالب بإلغاء تخصيها لشركة «مصر - الكويت».

 

ورفض القاضى، الاستئناف المقدم من محامى الفخرانى، الذى دفع محاميه بإخلاء سبيل موكله أيضًا، لسوء حالته الصحية لمنع دخول الأدوية له والزيارات، فى مقر حبسه الاحتياطى بمعسكر قوات الأمن المركزى بمدينة 6 أكتوبر، وتقدم بتقارير طبية تفيد معاناته من عجز فى العمود الفقرى.
وكان صموئيل ثابت، وعلاء حسانين، رجلا أعمال، تقدما ببلاغ إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، لاتهامهما «الفخرانى» بابتزاز الأول، وطلب منه عطايا 5 ملايين جنيه لتوسطه لدى محافظ المنيا لتسهيل تقسيم قعطة أرض اشتراها من صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، وكانت الأرض استردتها الدولة، بناء على حكم من محكمة القضاء الإدارى.
وتبينّ أن أحراز القضية، بحسب التحقيقات، عبارة عن أموال قدرها مليون و25 ألف جنيه، كانت موضوعة بأكياس بلاستيكية، واستعجلت النيابة تقارير الأجهزة الفنية باتحاد الإذاعة والتلفيزيون بشأن مطابقة بصمة صوت «الفخرانى» مع فيديوهات وتسجيلات صويته للواقعة.
وأفاد اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، خلال التحقيقات، بأن الفخرانى حدثه هاتفيًا بشأن قطعة الأرض المذكورة – مساحتها 4 أفدنة – وعلم بطلب المتهم للرشوة المالية، فما كان منه إلا أن تقدم ببلاغًا هو الآخر- إلى مباحث الأموال العامة.
وكانت قوة من مباحث الأموال العامة، ضبطت «الفخرانى» داخل فيلا علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق، أثناء تلقيه المبلغ المالى، بحضور المجنى عليه صموئيل، ومحامٍ آخر، تبينّ أنه الذى أحضر الأموال.