القضاء الادارى يرفض اسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم

قضت محكمةالقضاء الادارى، اليوم الأحد، برفض‬ الدعوى القضائية المقامة من محامى غاوى شهرة برفع دعاوى على الفنانين والمشاهير‬، لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي واحد رموز ثورة يناير المهندس ‏وائل غنيم‬.
وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي ، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم لانتفاء شرط المصلحة.
ويأتى ذلك في الوقت الذي زعمت فيه الدعوى إن المهندس وائل غنيم "كان يعمل مدير تسويق شركة جوجل فى الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن أمره قد انكشف وتم تحريكه من قبل قوى خارجية قامت بحمايته ورعايته، وخصوصاً أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم".
وأكد تقرير "مفوضي الدولة" أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره، بناء على عرض وزير الداخلية، الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصراً لإسقاطها، في ضوء ما يراه محققاً لصالح البلاد، باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته، واتهم مقيم الدعوى غنيم بأنه يعمل لحساب قوى خارجية تحركه وتحميه، على حد وصفه.لكنه لم يثبت ادعائه